يرد أنّه اسم تفضيل مثله ، حتّى يرد عليه أنّه يقال : هو أولى من كذا ، ولا يقال : مولى من كذا.

بل أراد التفسير بحاصل المعنى ، بقرينة مقدّمة الحديث ، وهي قوله : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟! ».

فإنّ هذه المقدّمة تدلّ على أنّ المراد بمولاهم : الأولى بهم من أنفسهم ، وهو عبارة أخرى عن الأولى بالتصرّف.

وإن شئت أن تفسّر المولى بمالك الأمر ، كما هو معناه الحقيقي ، كان أحسن ، فيكون معنى الحديث : من كنت مالك أمره لكوني أولى به من نفسه ، فعليّ مثلي مالك أمره ، كقوله : « أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها » (١) أي مالك أمرها.

وكيف كان ، فالنتيجة واحدة ، وهي أنّ عليّا عليه‌السلام مالك أمر الأمّة ، وإمامها ، وأولى بها من أنفسها في التصرّف ، كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأمّا ما زعماه من جواز أن يراد الأولى في أمر من الأمور غير التصرّف ، وما زعماه من صحّة الاستفسار والتقسيم ، فخطأ ظاهر ؛ لابتناء ذلك على إجمال الحديث.

وقد عرفت أنّ مقدّمته وغيرها من القرائن تدلّ على أنّ المراد

__________________

(١) انظر : سنن أبي داود ٢ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ح ٢٠٨٣ ، سنن الترمذي ٣ / ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ح ١١٠٢ ، سنن الدارمي ٢ / ٩٦ ح ٢١٨٠ ، مسند أحمد ٦ / ٤٧ و ٦٦ و ١٦٦ ، مسند الحميدي ١ / ١١٢ ح ٢٢٨ ، سنن سعيد بن منصور ١ / ١٤٨ ـ ١٤٩ ح ٥٢٨ و ٥٢٩ ، مختصر المزني على كتاب الأمّ ٩ / ١٧٦ ، المعجم الأوسط ١ / ٣٦٠ ح ٨٧٧ وج ٦ / ٣٣٧ ح ٦٣٥٢ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ١٨٢ ح ٢٧٠٦ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٨٥.