ويعزلهم (١) ، ومنذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي تشير الأخبار إلى أن تعيين قضاة واسط وعزلهم كان يتمّ من قبل قاضي القضاة ببغداد ، فقد ذكر ابن الجوزي أن قاضي القضاة عمر بن محمد بن يوسف قلد في سنة ٣٢٢ ه‍ / ٩٣٣ م أبا طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي القضاء بواسط (٢).

ويبدو أن طريقة التعيين هذه لم تتبع طيلة العصور العباسية المتأخرة ، وإنما اتبعت في معظم فتراتها (٣). فقد جاء في المصادر أن قاضي القضاة كان يستأذن الوزير عند ترتيب القاضي بواسط ، فصاحب كتاب الحوادث الجامعة يذكر أنه عندما قلد قاضي القضاة عبد الرحمن بن مقبل الواسطي في سنة ٦٢٩ ه‍ / ١٢٣١ م أحمد بن عنتر الهمامي القضاء بواسط ، أمر الوزير مؤيد الدين القمي بعزل القاضي ، لأن قاضي القضاة لم يستأذنه في ترتيبه ، ثم شفع به إلى الوزير فتقدم إلى قاضي بإعادته فأعاده إلى منصبه (٤) ، وهذا يدل على أن سلطة تعيينهم أصبحت بيد الوزير بعد أن كانت بيد قاضي القضاة. ومن المرجح أن طريقة التعيين هذه اقتصرت على الفترة التي

__________________

(١) وكيع ، أخبار القضاة ، ٣ / ٣١٣. الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٣ / ٣٧١. ويذكر وكيع أن الهيثم بن زياد الخزاعي الذي كان أول وال على واسط من قبل العباسيين قلّد عمر بن موسى بن وجيه الواسطي القضاء بواسط ، وأن عيسى بن موسى قلّد أبا شيبة إبراهيم بن عثمان القضاء بواسط في أيام المنصور ، وأن والي العراق الحسن ابن سهل قلّد القاسم بن سويد القضاء بواسط ، وأن طاهر بن الحسين قلّد سيف ابن جابر الجهني قضاء واسط. أخبار القضاة ، ٣ / ٣١٢ ، ٣١٣.

(٢) المنتظم ، ٧ / ٩٠. انظر : الخطيب ، تاريخ بغداد ، ١ / ٣١٣.

(٣) ابن الجوزي ، المنتظم ، ٧ / ٣٠٠ ، ١٠ / ١٠٣. ذيل (مخطوطة) ج ٢ ، ق ٢ ، ورقة ١٦٢ ، ١ / ٢٩٥ ، ٢٩٦ (المطبوع). ابن الساعي ، الجامع المختصر ، ٩ / ٤٥ ، ٢٠٤ ، ٢١٨. المختصر المحتاج إليه ، ٢ / ٣٠٠. الحوادث الجامعة ، ١٥ ، ٢٣ ، ٣٢ ، ٨٥ ، ٩٢ ، ٢٧٦. أبو شامة ، كتاب الذيل على الروضتين ، ٥٥. العيني ، عقد الجمان (مخطوطة) ق ٤ ، ج ١٩ ، ورقة ٦٩٤.

(٤) الحوادث الجامعة ، ٣٢.