من قولهم : كان زيد قائما ، وأمسى زيد قائما ، وما أشبه ذلك ، فإذا قيل : ما زيد بقائم ، فسمع بقائم ، علم أنّ الكلام منفيّ لا محالة ، فهذه فائدة الباء. وجعلت اللّام بإزائها في التحقيق.

وفي هذا الباب ضروب من السؤال :

أحدها أن يقال : فلم أدخلت اللّام في خبر (إنّ) وحدها دون سائر أخواتها ؛ فلم يجز أن يقال : لعلّ زيدا لقائم ، وكأنّ عبد الله لشاخص ، وما أشبه ذلك ، كما قيل : إنّ زيدا لقائم؟

والآخر أن يقال : فإذا كانت اللّام مؤكّدة فلم جعلت في الخبر دون الاسم؟ وكيف كان تقدير ذلك؟

والثالث أن يقال : فإذا كانت مؤكّدة للخبر فلم جاز دخولها وخروجها؟ وهلّا كانت لازمة؟

والرابع أن يقال : فهلّا اكتفي بتوكيد (إنّ) وتحقيقها ، لأنّها أيضا إنّما تؤكّد الخبر لا الاسم ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : إنّ زيدا قائم ، فإنّما أكّدت القيام لا زيدا؟

والخامس أن يقال : فلم تكسر (إنّ) إذا دخلت هذه اللّام في خبرها ، ولا يجوز فتحها البتّة؟ مثل ذلك : ظننت أنّ زيدا قائم ،