بتوثيق في كتب الرجال الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.

واذا قيل : ان التمسك بالوجهين المذكورين تام لو لم يقم دليل على حصر وظيفة اقامة الحدود بالامام عليه‌السلام ، وذلك الدليل موجود ، وهو رواية دعائم الإسلام عن الامام الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام : «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام عدل» (١). وقريب منها رواية الجعفريات (٢).

قلنا : يلزم حمل الرواية المذكورة على كون المقصود ان ذلك لا يصلح لغير الامام عليه‌السلام مع افتراض حضوره وعدم غيبته ، اي يلزم حملها على زمن الحضور والا فهل يحتمل عدم جواز الحكم لغير الامام عليه‌السلام في زمان الغيبة؟! ان لازم ذلك الفوضى وعدم استقرار النظام.

هذا لو قطعنا النظر عن سند الدعائم والا فالمناقشة أوضح باعتبار ان رواياته مراسيل لم يذكر اسنادها.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ٦ : ١٣ الباب ٥ من ابواب صلاة الجمعة الحديث ٤.

(٢) مستدرك الوسائل ٦ : ١٣ الباب ٥ من ابواب صلاة الجمعة الحديث ٢.