فتقول : «ثلاثة من الغنم عندي» بالتاء لأنك تقول : غنم كثير بالتّذكير و «ثلاث من البط» بترك التاء لأنّك تقول : بطّ كثيرة بالتّأنيث و «ثلاثة من البقر» أو «ثلاث» لأنّ في البقر لغتين التّذكير والتّأنيث ، قال تعالى : (إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا)(١) وقرىء : تشابهت.

أمّا مع الجمع فيعتبر التّذكير والتّأنيث بحال مفردة ، فينظر إلى ما يستحقه بالنّسبة إلى ضميره ، فيعكس حكمه في العدد ، ولذلك تقول : «ثلاثة حمّامات» و «ثلاثة طلحات» و «ثلاثة أشخص» لأنك تقول : «الحمّام دخلته» و «طلحة حضر» وتقول «اشتريت ثلاث دور» بترك التاء لأنك تقول : «هذه الدّار واسعة».

وإذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوي لا حالها ، قال تعالى : (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(٢) أي عشر حسنات أمثالها ، ولو لا ذلك لقيل عشرة ، لأنّ المثل مذكّر ، ومثله قول عمر بن أبي ربيعة :

فكان مجنّي دون من كنت أتقي

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

قال : ثلاث شخوص ، والأصل : ثلاثة شخوص ، لأنّ واحده شخص ، ولما فسّر الشّخوص ب «كاعبان ومعصر» (٣) جاز ذلك كالآية الكريمة ، وتقول : «عندي ثلاثة ربعات» (٤). بالتّاء إن قدّرت رجالا ، وبتركها إن قدّرت نساء ، ولهذا يقولون : «ثلاثة دوابّ» بالتاء إذا قصدوا ذكورا لأنّ الدّابّة صفة في الأصل ، فكأنّهم قالوا : ثلاثة أحمرة دوابّ ، وسمع ثلاث دوابّ ذكور بترك التاء لأنهم أجروا الدّابّة مجرى الجامد ، فلا يجرونها على موصوف.

٨ ـ حكم العدد المميّز بشيئين :

في حالة التّركيب يعتبر حال المذكّر تقدّم أو تأخّر إن كان لعاقل ، نحو «عندي خمسة عشر رجلا وامرأة» أو «امرأة ورجلا» وإن كان لغير عاقل فللسّابق بشرط الاتّصال نحو «عندي خمسة عشر جملا وناقة» و «خمس عشرة ناقة وجملا» ومع الانفصال فالعبرة للمؤنّث نحو «عندي ستّ عشرة ما بين ناقة وجمل» أو «ما بين جمل وناقة».

وفي حال الإضافة فالعبرة لسابقهما مطلقا ، نحو «عندي ثمانية رجال ونساء»

__________________

(١) الآية «٧٠» من سورة البقرة «٢».

(٢) الآية «١٦٠» من سورة الأنعام «٦».

(٣) المعصر : البالغة عصر شبابها.

(٤) ربعات : جمع ربعة ، وهو : ما بين الطويل والقصير يطلق على المذكّر والمؤنّث.