(٦) الاستفهام وله حالتان :

(إحداهما) أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة نحو : (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ)(١).

(الثانية) أن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة كأيّ نحو : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى)(٢) أو فضلة ، نحو : (سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) فأيّ هنا مفعول مطلق لينقلبون ، والجملة بعد المعلّق سادّة مسدّ المفعولين ، إن كان يتعدّى إليهما ، ولم ينصب الأوّل ، فإن نصبه سدّت الجملة مسدّ الثّاني نحو «علمت خالدا أبو من هو» ، وإن لم يتعدّ إليهما فإن كان يتعدّى بحرف الجرّ فهي في موضع نصب بإسقاط الجارّ ، نحو : «فكّرت أهذا صحيح أم لا «وإن كان يتعدّى إلى واحد سدّت مسدّه نحو «عرفت أيّهم محمد».

٧ ـ تصاريف هذه الأفعال في الإعمال والإلغاء والتعليق :

لتصاريف هذه الأفعال ما للأفعال نفسها من الإعمال والإلغاء والتّعليق تقول في الإعمال للمضارع مثلا ولاسم الفاعل : «أظانّ أخوك أباه مسافرا» وتقول في الإلغاء للمضارع «جهدك أظانّ مثمر» ، ومع اسم الفاعل في الإلغاء «خالد أنا ظانّ مسافر» وهكذا في الجميع ، ويستثنى : هب وتعلّم فإنّهما لا يتصرفان ، وكذلك المصدر قد يلغى كما يلغى الفعل ، وذلك قولك «متى زيد ظنّك ذاهب» و «زيد ظني أخوك» و «زيد ذاهب ظنّي» فإذا ابتدأت فقلت : «ظني زيد ذاهب» كان قبيحا ، لا يجوز البتة كما تقدّم ، وضعّف : «أظنّ زيد ذاهب».

٨ ـ حذف المفعولين لدليل :

يجوز بالإجماع حذف المفعولين لأفعال القلوب ، أو أحدهما اختصارا ولدليل يدلّ عليها فمن الأوّل قوله تعالى : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) وقال الكميت يمدح أهل البيت :

بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة

ترى حبّهم عارا عليّ وتحسب

فتقديره في الآية : تزعمونهم شركاء ، وفي البيت : تحسبهم عارا عليّ.

ومن الثاني قول عنترة :

ولقد نزلت فلا تظنّي غيره

مني بمنزلة المحبّ المكرم

التّقدير : فلا تظنّي غيره واقعا مني ، أمّا حذفهما اختصارا لغير دليل فيجوز عند الأكثرين ، كقوله تعالى : (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وتقديره : يعلم الأشياء

__________________

(١) الآية «١٠٩» من سورة الأنبياء «٢١».

(٢) الآية «١٢» من سورة الكهف «١٨».