فالأوّل ك «دراهم» و «مساجد» و «شوامخ» بكسر ما بعد الألف لفظا و «دوابّ» و «مداري» بكسر ما بعد الألف تقديرا إذ أصلهما «دوابب ومداري».

والثاني ك «مصابيح ودنانير وتواريخ» ، فيما ثالثه ألف ، بعدها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن.

وإذا كان «مفاعل» منقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفا ، فلا ينوّن بحال اتّفاقا ، ويقدّر إعرابه في الألف ك «عذارى» جمع عذراء ، و «مدارى» جمع مدرى (١).

والغالب أن تبقى كسرته ، فإذا خلا من «أل والإضافة» أجري في حالتي الرفع والجرّ مجرى : «قاض وسار» من المنقوص المنصرف في حذف يائه ، وثبوت تنوينه ، مثل «جوار وغواش» قال تعالى : (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ)(٢) وقال : (وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ)(٣).

أمّا في النصب فيجري مجرى : «دراهم» في ظهور الفتحة على الياء في آخره من غير تنوين نحو : «رأيت جواري» قال الله تعالى : (سِيرُوا فِيها لَيالِيَ)(٤).

وما كان على وزن «مفاعل أو مفاعيل» مفردا ك : «سراويل» و «شراحيل» ومثله : «كشاجم» (٥) فممنوع من الصرف أيضا.

(ب) الممنوع من الصرف لعلّتين :

الممنوع من الصرف لعلّتين نوعان :

(أحدهما) ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو ما وضع «صفة».

(الثاني) ما يمنع من الصرف معرفة ، ويصرف نكرة وهو ما وضع «علما».

فالأول : الصّفة وما يصحبها من علل :

تصحب الصّفة إحدى ثلاث علل : «زيادة ألف ونون في آخره» و «موازن لأفعل» أو «معدول» وهاك تفصيلها :

(١) الصفة وزيادة الألف والنون : يشترط في هذه الصّفة المزيدة بألف ونون : ألّا يقبل مؤنّثها التاء الدّالّة على التأنيث إمّا لأنّ مؤنّثه على وزن «فعلى» ك : «سكران وغضبان وعطشان وعجلان» وأشباهها. فإنّ مؤنّثاتها «سكرى وغضبى وعطشى» أو لكونه لا مؤنّث له أصلا ك «لحيان» لكبير اللّحية ، أمّا ما أتى على «فعلان» الذي مؤنّثه «فعلانة» ك : «ندمان» (٦) ومؤنثه «ندمانة» فلا يمنع من الصّرف.

__________________

(١) المدرى : المشط والقرن.

(٢) الآية «٤١» من سورة الأعراف «٧».

(٣) الآية «١ و ٢» من سورة الفجر «٨٩».

(٤) الآية «١٨» من سورة سبأ «٣٤».

(٥) من كلّ لفظ مرتجل للعلمية بوزن «مفاعل أو مفاعيل» ..

(٦) النّدمان : هو النديم لا النادم ، هذا وقد أحصى ابن مالك نظما ما جاء على فعلان ومؤنثه فعلانة في اثني عشر اسما ، وزاد آخر اسمين ، انظر ذلك في شرح الأشموني وحاشيته في باب «ما لا ينصرف».