و «الواو» قيل : للعطف على محذوف ، وهو ضدّ الشرط المذكور ، أي لا تعجز عن شيء إن لم يعظم وإن عظم.

وقيل : للحال ، والعامل فيها ، ما تقدّم من الكلام والمعنى : لا تعجز عن شيء والحال أنّه عظيم.

وقيل : ـ الجملة ـ إعتراضية ، والواو للإعتراض وهي قد تأتي بعد تمام الكلام.

وفيه إنّه لا يفيد إدخال الواو حينئذٍ كون الجزاء أولى من الشرط ، فإنّ واو الإعتراض هي الإستئنافية كما جزم به بعضهم.

«وعظم الشيىء» ـ بالضمّ ـ خلاف صغر ، عظماً ـ كعنب ـ وعظامة فهو عظيم.

قوله عليه السلام : «ولا يفوتها شيء وإن لطف» فاته الشيىء فوتاً وفواتاً : ذهب عنه ، ولطف ـ كعظم ـ ، لطفاً ـ بالضمّ ـ ، ولطافة : صغر حجمه ودقّ فهو لطيف ، أي لا يذهب عن قدرته شيء لصغره ودقّته كما لا يعجزها شيء لعظمه وكبره ، بل هو على كلّ شيء قدير عظيماً كان أو لطيفاً ، لعموم قدرته جلّ شأنه وعزّ سلطانه.

إكمال

قال بعضهم : الأولى في إثبات عموم قدرته تعالى ونحوه من المطالب التي لا يتوقّف إرسال الرسول عليها بالأدلّة السمعيّة فيستدلّ على شمول القدرة بقوله تعالى : «وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (١).

واعترض المحقّق الدواني بأنّ كون شمول القدرة ممّا لا يتوقف عليه إرسال الرسول ، مسلّم إذا لو فرض قدرته على الإرسال فقط لكفى في

__________________

١ ـ الحشر : ٦.