ولكن لعانه لا يوجب حد الزنى على الزوجة ؛ لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود ، أو بالإقرار أربع مرات.

ويترتب على هذا الخلاف : حكم الممتنع عن اللعان من الزوجين ، فعلى رأي الجمهور كما تقدم : إن امتنع الزوج من اللعان يحد ؛ لأن اللعان رخصة له ، فلما أبى أن يلاعن ، فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة ، فصار حكمه وحكم غير الزوج سواء. وإن امتنعت الزوجة يقام عليها حد الزنى وهو الرجم إن كانت محصنة.

وعلى رأي الحنفية : إذا امتنع الزوج من اللعان ، حبس حتى يلاعن ، كما بينا ؛ لأن اللعان حق توجه عليه ، يستوفيه الحاكم منه بالقهر والتعزير ، فيكون له حبسه حتى يلاعن أو يكذب نفسه في القذف ، فيقام عليه حده. ورأي الجمهور هو الصواب عملا بظاهر الآية.

ثانيا ـ يترتب على اللعان أيضا نفي الولد ، كما ثبت في حادثة هلال بن أمية.

ثالثا ـ الفرقة بين المتلاعنين : قال مالك وأحمد : بتمام اللعان تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين ، فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان ، ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل الزواج من زوج آخر ولا بعده ، كما ثبت في السنة الصحيحة ، روى الدارقطني عن ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا».

ورأى الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج ؛ لأنها فرقة بالقول ، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق ، ولا تأثير للعان الزوج إلا في دفع العذاب (حد الزنى) عن نفسها. واتفق الشافعي ومالك وأحمد على وقوع التحريم المؤبد بين المتلاعنين. وهذا هو الظاهر من الآيات.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تقع الفرقة باللعان حتى يفرق الحاكم بينهما