الملك بيوم الدين
لا ينفى الملك فإنهما متلازمان في الله ، مهما كان بينهما عموم من وجه فيمن سوى
الله.
ثم الملك ليوم
الدين والأمر فيه ومن فيه نجده في آيات أخر ، مما يجعله مثلثا فيه دون إبقاء لأي
ملك فيه إلّا ويحويه : (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ
عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ) (٥٤ : ٥٥) شاملة
لها كلها (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ
شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) (٨٢ : ١٩) شمولا
للأمر كله (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
(٤٣ : ٨٦) (فَالْيَوْمَ لا
يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ)
(٣٤ : ٤٢). (رَبِّ السَّماواتِ
وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً) (٧٨ : ٣٧).
ثم هنا ليس من
الملك والملك إلّا المجازي المستودع لبعض ما في الزمان والمكان ، دون الزمان أيا
كان وأيّان ، ودون المكان إلّا خصوص ما يملكه ملكا او ملكا ، فقد يملك الملك وقد
لا يملك ، كما قد يكون المالك ملكا وقد لا يكون ، وفيما يجتمعان يختصان ببعض
المكان ، وبعض ما ـ او ـ من في الزمان والمكان.
ولكن الله مالك
وملك لمثلث الزمان والمكان وما في الزمان والمكان ملكا وملكا حقيقيا لا حول عنه ،
فالكون أيا كان لزامه ذاتيا في العمق أنه مملوك لله وهو مالكه وملكه ، إذ (بِيَدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) (٣٦ : ٨٣) وهي
حقيقة الملك والملك ، والملك أعمق تدليلا على السلطة المطلقة من الملك وإن كانت
الحقيقة منهما متلازمتان دون فكاك ولا احتكاك ، حيث المالك يملك العبيد وليست لهم
أية خيرة أمام المالك ، وللملك سلطة على الرعية ولهم حق المطالبة بما يرونه حقهم ،
فلكي تجتثّ خالجة أيّة خيرة للعبيد يوم الدين ياتي هنا (مالِكِ
يَوْمِ الدِّينِ) دون «ملك» وهما لله سيّان! حيث العبيد أدون حالا
