من الرعايا.
ثم المالك ليوم الدين على وجه الإطلاق يملك كل مالك بملكه وكل ملك بملكه حيث يملك مثلث الزمان والمكان بما فيهما ، ولكن الملك قد يكون بجنبه مالكون ، فالوجهة العامة في التصور عنهما تصور المالك المطلق أملك من الملك المطلق ، مهما كانا في الله على سواء ، وهو ملك كما هو مالك ، ولكنما أم القرآن بسبعها المثاني تقتضي أمّ التعبير ، و «مالك» أمّ ل «ملك» وإلى سائر التعبير كما الدين حيث يشمل كل ما في القيامة وهو أبرز سماته وحجر الأساس من كل خصوصياته.
إذا فهو مالك لكل كائن وملك على كل كائن ، ملكا وملكا للزمان والمكان وما فيهما ، ومن الهراء القول أن «مالك» لا يناسب (يَوْمِ الدِّينِ) حيث لا يملك الزمان ، فانه يخص كل زماني دون خالق الزمان!
وإذا كان هو مالك الزمان فلما ذا خص هنا ب (يَوْمِ الدِّينِ) وهو مالك يوم الدنيا كما يملك يوم الدين؟ كما وأنه مالك الملك يوم الدنيا ويوم الدين.
إنه ليس في الحق من الإختصاص ، فانما ترجيح ذكرا ليوم الدين ، فان آيته تخص الإنذار بيوم الدين ، وفي عرض مالكيته بخصوصه تهيّؤ أكثر وتهيّب للمصدقين بالدين ، ولان مالكيته يوم الدنيا كانت قرينة في طولها بمالكية عرضيّة مستودعة لأهل الدنيا ، وهذه منفية عن أهلها يوم الدين (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) فان قال «ملك الأيام» لم يكن بذلك التحديد والتهديد ، حيث الملوك والملّاك يوم الدنيا مخيّرون بجنبه فيما يفعلون ويفتعلون ، فعلّهم كذلك يوم الدين ، فلا يصل الى كل ذي حق حقه! وأما (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) فقد يحصر المالكية له يوم الدين دون سواه وإن مستودعا باختيار لاختبار ، فإنهما ليسا في عقبى الدار.