«لكسفام» وميم الجمع من «ييراشم» فأصبحت الترجمة غلطة على غلطات!

وكذلك بقية الترجمات المفصلة بأخطائها في كتابنا : «رسول الإسلام في الكتب السماوية».

فإذ قد نرى أنهم يعمدون إلى «محمد الرسول» في هذا النص ليحيدوه إلى غيره ، فما ذا ـ إذا بالنسبة لما لا يحمل اسمه الخاص!.

فويلهم إذ يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون حقه من باطله!

(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ٤٣)

هل أمروا هؤلاء بالصلاة والزكاة حسب شريعة التوراة؟ وقد أمروا قبله أن يؤمنوا بشريعة القرآن ولها صلاة وزكاة غير مالها!

أم أمروا بهما حسب الإسلام وهم بعد لم يسلموا فلا يمكن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إسلاميا قبل الإسلام ، ولو أتي بهما كأعمال وأقوال فأين إذا ركن النية المنوطة بقصد القربة؟.

في الحق إن الآية مما تدل على تكليف الكفار بالفروع كما هم مكلفون بالأصول ، فيعذبون بتركها كترك الأصول ويسألون : (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ .. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ، حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ) (٧٤ : ٤٧) ، حيث يردف ترك الصلاة والزكاة ـ قدما ـ على الخوض والتكذيب!

وأما أنهم لا يستطيعون الإتيان بهكذا فروع مشروطة بنية القربة والإسلام وهي مستحيلة قبل الإسلام؟ فهذا امتناع بالاختيار ولا ينافي الإختيار ، حيث أمروا قبله بالإسلام ثم بفروعه ، فإن أسلموا أمكن لهم الإتيان بهكذا فروع ، وإن لم يسلموا تركوا الواجبين بما اختار والكفر!