وعلّ «حتى تنكح»
دون «حتى ينكحها زوج غيره» لاستجاشة غيرة الرجال ، كيلا يقدموا على الطلاق بسرعة ،
ولا سيما الثالث البائن إذ لا تحل له إذا (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ).
و «تنكح» بديلا عن
«تطأ» أدب في التعبير منقطع النظير ، حيث القرآن كتاب أدب في كل الحقول تعبيرا
ومعبّرا عنه.
وليس النكاح
المحلّل إلّا كالنكاح الأول ، خلوا عن أية دلسة وحيلة ، وإلّا ف «لعن الله المحلل
والمحلل له» .
فكما كان النكاح
الأول أصيلا ، ولم يكن ذريعة لأمر آخر ، فليكن كذلك الآخر ، وأمّا أن يقصد به
التحليل للأول ، ولا سيما بمشارطة وقرار بين الزوجين فقد لا يصح لأنه خديعة ودلسة
وحيلة ، ولا حيلة في شرعة الله ، وإن كان الأشبه انها تحلّ للأول مهما كا في تلك
الحيلة محظور ، إذ يصدق أنها نكحت زوجا غيره مهما كان مثل التيس المستعار ، إلّا
ان يشترط قدر التحليل على المحلّل فإنه شرط فاسد قد يفسد العقد ، وحتى إذا صح
العقد على هذا الشرط فهو عقد منقطع مجهول الأجل فيبطل لجهالة الأجل ، وحتى إذا صح
فلا يحلّل لاشتراط الدوام في المحلّل!.
وترى ما هو القدر
المحلّل من نكاحها زوجا غيره؟ هل انه ما صدق عليه
__________________
