حلّه ـ فقط ـ للمذكي
، فلا تحل المذكاة ـ إذا ـ إلّا للمذكي نفسه دون من سواه!.
ولو كان الإسلام
شرطا أصيلا لا بديل عنه لصرح به كما شرط ذكر الاسم ، والروايات المشترطة معارضة
بأخرى والمرجع وهو الآية لا يصدق الثانية بل هو طليق متأيدا بالآيات المشترطة ذكر
اسم الله حيث لم تشترط معه كون الذابح من أهل الله ، وهي تندد بالذين لا يأكلون ما
ذكر اسم الله عليه ، آمرة بأكله.
والروايات النافية
لحل ذبيحة الكتابي ناظرة إلى أنه «إنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم» وأما إذا
سمعته يسمي فلا بأس كما في روايات أخرى ، والفارق بين المسلم والكتابي والمشرك أو
الملحد في الذبح ، أن ذبيحة المسلم حلّ وإن لم تعلم تسميته ، وذبيحة الكتابي لا
تحل إلّا إذا سمعته يسمي أم تأكدت منها ، وذبيحة سائر الكفار لا تحل وإن سمعت
تسميتهم فإنهم لا يسمون عن صدق ، اللهم إلا استهزاء أم مصلحيّة.
__________________
