فالحكم اثنان :
حكم الله وحكم الجاهلية دون وسط في البين بجعل البلد بلدين أو أخذ العصا من وسطها
:
(أَفَحُكْمَ
الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)(٥٠).
ف (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) (٦ : ٥٧) أصلا
وفصلا ، ردحا قصيرا من الزمن أو كثيرا ، فكما أن أحكام الأهواء غير الصادرة عن
الله هي من أحكام الجاهلية ، كذلك أحكام الله السابقة المنسوخة باللّاحقة ، هي
أحكام جاهلية في الالتزام بها ـ لا في أصلها لزمنها ـ لتخلفها عما حدده الله
ومدّده نسخا لها ف «الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم
بحكم الجاهلية»
والقصد من حكم
الله أمام حكم الجاهلية هو الحكم الفعلي لا السابق المنسوخ إذ لا يرضى به الله ،
فمن الجاهلية تطبيق حكم لا يرضى به الله.
أجل ، فالحكم غير
المصبوغ بصبغة الإسلام لله هو من حكم الجاهلية مهما كان من أحكام الله السابقة ،
لأنه تخلّف عن حاضر حكم الله مهما كان هو حكم الله فيما مضى.
إذا فالتسليم
لحاضر حكم الله المحكّم على المكلفين هو خط المواصلة بين المؤمنين بالله ، وعدم
التسليم له مهما كان تسليما لغابر حكم الله فضلا عن حكم غير الله ، هو خط المفاصلة
بين قبيلي الإسلام والكفر ، مهما سمى الكافر نفسه يهوديا أو نصرانيا أو مسلما!.
__________________
