الفصل الحادي عشر

في الكيف وانقسامه الأوّليّ

عرّفوه بـ «أنّه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته» (١). فيخرج ب «العرض» الواجب لذاته (٢) والجوهر ، وبقيد «عدم قبول القسمة» الكمّ ، وبقيد «عدم قبول النسبة» المقولات السبع النسبيّة ، ويدخل بقيد «لذاته» ما تعرضه قسمة أو نسبة بالعرض.

__________________

(١) هكذا عرّفه فخر الدين الرازيّ في المحصّل : ١٢٦. وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة : ١٣٩. والمشهور أنّ الكيفيّة هيئة قارّة لا يوجب تصوّرها تصوّر شيء خارج عنها وعن حاملها ، ولا يقتضي قسمة ولا نسبة. راجع تعليقة صدر المتألّهين على الشفاء : ١٢١. وزاد في الأسفار ٤ : ٥٩ ـ كما في المباحث المشرقيّة ١ : ٢٥٧ ، وشرح المقاصد ١ : ٢٠٠ ، والتحصيل : ٣٩٣ ـ قوله : «في أجزاء حاملها».

والرازيّ أورد على هذا التعريف ، ثمّ قال : «ولعلّ الأقرب أن يقال : الكيف هو العرض الّذي لا يتوقّف تصوّره على تصوّر غيره ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محلّه اقتضاء أوّليا» ، راجع المباحث المشرقيّة ١ : ٢٦١.

وقال الشيخ الرئيس في الفصل الأوّل من المقالة الخامسة من الفنّ الثاني من منطق الشفاء : «إنّ الكيفيّة هي كلّ هيئة قارّة في الموصوف بها ، لا توجب تقديره أو لا تقتضيه ، ويصلح تصوّرها من غير أن يحوج فيها إلى التفات إلى نسبة تكون إلى غير تلك الهيئة». وقال في عيون الحكمة : «هو كلّ هيئة غير الكمّيّة مستقرّة لا نسبة فيها». ثمّ الرازيّ أورد عليه ، فراجع شرح عيون الحكمة ١ : ١٠٨ ـ ١١٠.

(٢) لا يخفى أنّ الواجب لذاته خارج ذاتا ، وإنّما يخرج بقيد «عرض» الجوهر ، فإنّ البحث في الأجناس العالية للماهيّات الممكنة ، والواجب تعالى لا ماهيّة له.