الفصل الرابع

في أنّ واجب الوجود بالذات

واجب الوجود من جميع الجهات

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات.

قال صدر المتألّهين رحمه‌الله : «المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانيّة (١) ، فإنّ كلّ ما يمكن له بالإمكان العامّ (٢) فهو واجب له. ومن فروع هذه الخاصّة أنّه ليست له حالة منتظرة ، فإنّ ذلك (٣) أصل يترتّب عليه هذا الحكم. وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس (٤) ، فإنّ ذلك هو الّذي يعدّ من خواصّ

__________________

(١) قال الفخر الرازيّ : «معناه : أنّه ممتنع التغيّر في صفة من صفاته» ، شرح عيون الحكمة : ١١٥. والظاهر أنّ مرادهم من «الجهة» هي الصفة الكماليّة لا مطلق الصفات. ويشهد لذلك كلام صدر المتألّهين في السطور الآتية : «إذ لو كانت للمفارق حالة منتظرة كماليّة» ، وقوله ـ في الأسفار ١ : ١٢٣ ـ : «أنّ الواجب لو كان له بالقياس إلى صفة كماليّة جهة إمكانيّة ...».

ويشهد لذلك أيضا قول الحكيم السبزواريّ ـ في شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ : «وحاصله أنّه قيس عليه ـ أي على الوجود ـ الصفات الكماليّة». ويشهد لذلك أيضا قول المصنّف رحمه‌الله في هذا الفصل : «ولو كان للواجب بالذات المنزّه عن الماهيّة بالنسبة إلى صفة كماليّة من الكمالات الوجوديّة ...».

(٢) أي : كلّ صفة كماليّة ليس بممتنع له ؛ فإنّ الممكن بالإمكان العامّ ما فيه سلب الضرورة عن جانب العدم مع إثبات الضرورة في جانب الوجود.

(٣) أي : كون واجب الوجود بالذات واجبا من جميع الجهات.

(٤) منهم الفاضل الميبديّ في شرح الهداية الأثيريّة : ٧٢ ، حيث قال في بيان المراد من كون ـ