الفصل السابع

في إثبات الصور النوعيّة (١)

وهي الصور الجوهريّة المنوّعة لجوهر الجسم المطلق

إنّا نجد في الأجسام اختلافا من حيث صدق مفاهيم عليها ، هي بيّنة الثبوت لها ، ممتنعة الانفكاك عنها ، فإنّا لا نقدر أن نتصوّر جسما دون أن نتصوّره مثلا عنصرا أو مركّبا معدنيّا أو شجرا أو حيوانا وهكذا ، وتلبّس الجسم بهذه المفاهيم على هذا النحو أمارة كونها من مقوّماته ، ولمّا كان كلّ منها أخصّ من الجسم وهي مقوّمة لجوهر ذاته فيحصل بانضمام كلّ منها إليه نوع منه ، ولا يقوّم الجوهر إلّا جوهر ، فهي صور جوهريّة منوّعة (٢).

__________________

(١) هذا مذهب الحكماء المشّائين على ما نقل عنهم في الأسفار ٥ : ١٥٧. وخالفهم الشيخ الإشراقيّ تبعا للأقدمين ، حيث قال في المطارحات : ٢٨٤ : «وأمّا الصورة فالقدماء يرون أنّ كلّ ما ينطبع في شيء هو عرض ، ويتأبّون عن تسمية المنطبع في المحلّ جوهرا». وقال في حكمة الإشراق : ٨٨ : «والحقّ مع الأقدمين في هذه المسألة».

وقال صدر المتألّهين في شرحه للهداية الأثيريّة : ٦٥ ـ بعد تحرير محلّ النزاع ـ : «فيه خلاف بين أتباع المعلّم الأوّل من المشّائين ومنهم الشيخ الرئيس ومن في طبقته وبين الأقدمين من اليونانيّين كهرمس وفيثاغورس وأفلاطون وحكماء الفرس والرواقيّين ومن تابعهم كصاحب حكمة الإشراق».

(٢) هذه ثانية الحجج المنقولة في الأسفار ٥ : ١٦٦.