الموجبة للعدم الّتي هي عدم العلّة الموجبة للوجود ، فإفادته الإمكان لا تتمّ إلّا برفعه (١) وجود العلّة الموجبة للوجود وعدمها معا ، وفيه ارتفاع النقيضين.

والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلّة إذا قيست إلى معلولها باستدعاء منه ، فإنّه بوجوده يأبى إلّا أن تكون علّته موجودة ، وكوجوب المعلول إذا قيس إلى علّته التامّة باقتضاء منها ، فإنّها بوجودها تأبى إلّا أن يكون معلولها موجودا ، وكوجوب أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر. والضابط فيه أن تكون بين المقيس والمقيس إليه علّيّة ومعلوليّة أو يكونا معلولي علّة واحدة ، إذ لو لا رابطة العلّيّة بينهما لم يتوقّف أحدهما على الآخر ، فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.

والامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلّة التامّة إذا قيس إلى عدم المعلول بالاستدعاء ، وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلّة بالاقتضاء ، وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر ، وعدمه إذا قيس إلى وجود الآخر.

والإمكان بالقياس إلى الغير حال الشيء إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجوده ولا عدمه. والضابط أن لا تكون بينهما علّية ومعلوليّة ، ولا معلوليّتهما لواحد ثالث.

ولا إمكان بالقياس بين موجودين ، لأنّ الشيء المقيس إمّا واجب بالذات مقيس إلى ممكن أو بالعكس وبينهما علّيّة ومعلوليّة ، وإمّا ممكن مقيس إلى ممكن آخر وهما ينتهيان إلى الواجب بالذات.

نعم ، للواجب بالذات إمكان بالقياس إذا قيس إلى واجب آخر مفروض أو إلى معلولاته من خلقه ، حيث ليست بينهما علّيّة ومعلوليّة ، ولا هما معلولان لواحد ثالث. ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما إلى الآخر أو إلى ما يستلزمه الآخر. وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم ، لعدم بعض شرائط وجوده ، فإنّه معلول انعدام علّته التّامة الّتي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزائها غير موجب للممكن المفروض ، فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه وبالعكس.

__________________

(١) وفي النسخ : «فإفادتها الإمكان لا تتمّ إلّا برفعها» ، والصحيح ما أثبتناه.