حقيقى (١).

١٠ ـ قوله : (وَالْمَوْقُوذَةُ) :

يقرأ «الوقيذة» وهو «فعيلة» ، بمعنى «مفعولة».

و «النطيحة» على «فعيلة».

وقرئ «والمنطوحة» ـ على الأصل (٢).

١١ ـ قوله : (السَّبُعُ) :

يقرأ ـ بإسكان الباء ـ ؛ لثقل الضمة ، كما خففوا «عضدا» (٣).

١٢ ـ قوله : (عَلَى النُّصُبِ) :

يقرأ ـ بتسكين الصاد ـ على التخفيف ، ويقرأ ـ بفتحتين ـ وهو بمعنى «المنصوب» وهى : الأصنام ، مثل «القبض» ـ بمعنى «المقبوض».

ويقرأ ـ بتسكين الصاد ـ ، وهو مثل «الخلق» بمعنى «المخلوق» (٤).

١٣ ـ قوله : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ) :

ويقرأ كذلك ، إلا أنه ـ بفتح النون ـ على مالم يسمّ فاعله.

ويقرأ «منجنف» ، مثل «منطلق» ، والفعل «تجنف» (٥).

__________________

(١) جاز عدم إلحاق التاء للفعل «حرم» لما ذكره أبو البقاء : الفصل بين الفعل ، وفاعله ، ولأن التأنيث فى «الميتة» غير حقيقى.

(٢) انظر ٣ / ٤٢٣ البحر المحيط.

(٣) قال أبو البقاء : «... والأكثر ضم الباء من «السّبع» وتسكينها لغة ، وقد قرئ به» ١ / ٤١٧ التبيان.

(٤) فى التبيان : ١ / ٤١٨ «... وقيل : نصب» ـ بضمتين ، و «نصب» ـ بضم النون ، وإسكان الصاد ، و «نصب» ـ بفتح النون ، وإسكان الصاد ، وهو مصدر بمعنى المفعول ...».

(٥) قال أبو الفتح : «ومن ذلك قراءة يحيى ، وإبراهيم «غير متجنّف لإثم» بغير ألف .. كأن متجنّفا أبلغ ، وأقوى من متجانف ، وذلك ؛ لتشديد العين ، وموضوعها لقوة المعنى بها ، نحو «تصوّن» هو أبلغ من تصاون ...» ١ / ٢٠٧ المحتسب.