محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أليق من صدقها في حق عيسى عليه‌السلام. فادّعاؤنا أحقّ من ادعائهم.

الأمر السادس : مؤلفو العهد الجديد باعتقاد المسيحيين ذوو إلهام ، وقد نقلوا الإخبارات في حق عيسى عليه‌السلام. فيكون هذا النقل ، على زعمهم ، بالإلهام. فأذكر نبذا منها بطريق الأنموذج ليقيس المخاطب حال هذه الإخبارات بالإخبارات التي أنقلها في هذا المسلك في حق محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وإن سلك أحد من القسيسين مسلك الاعتساف ، وتصدّى لتأويل الإخبارات التي أنقلها في هذا المسلك ، يجب عليه أن يوجه أولا الإخبارات التي نقلها مؤلفو العهد الجديد في حق عيسى عليه‌السلام ، ليظهر للمنصف اللبيب حال الإخبارات التي نقلها الجانبان ويقابلهما باعتبار القوة والضعف. وإن غمض النظر عن توجيه الإخبارات العيسوية التي نقلها المؤلفون المذكورون وأوّل الإخبارات المحمدية التي أنقلها في هذا المسلك يكون محمولا على عجزه وتعصبه. لأنك قد علمت في الأمر الثاني والخامس أن المعاند له مجال واسع للتأويل في أمثال هذه الإخبارات. وإنما اكتفيت على نبذ مما نقله مؤلفو العهد الجديد ، لأنه إذا ظهر أن البعض منها غلط يقينا ، والبعض منها محرّف ، والبعض منها لا يصدق على عيسى عليه‌السلام إلا بالادعاء البحت والتحكم الصرف ، ظهر أن حال الإخبارات الأخر التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي إلهام ووحي يكون أسوأ فلا حاجة إلى نقلها. الخبر الأول : ما هو المنقول في الباب الأول من إنجيل متّى وقد عرفت في بيان الغلط الخمسين في الفصل الثالث من الباب الأول أنه غلط. على أن كون مريم عذراء وقت الحبل غير مسلم عند اليهود والمنكرين ، ولا يتمّ عليهم حجة. لأنها قبل ولادة عيسى عليه‌السلام كانت في نكاح يوسف النجار على تصريح الإنجيل. واليهود المعاصرون لعيسى عليه‌السلام يقولون أنه ولد يوسف النجار ، كما هو مصرّح به في الآية ٥٥ من الباب ١٣ من إنجيل متّى ، والآية ٤٥ من الباب ١ ، والآية ٤٢ من الباب السادس من إنجيل يوحنا وإلى الآن يقولون هكذا ، بل أشنع منه ، والعلامة الأخرى المختصة بعيسى عليه‌السلام غير مذكورة في هذا الخبر. والخبر الثاني : ما هو المنقول في الآية السادسة من الباب الثاني من إنجيل متّى ، وهو إشارة إلى الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا. ولا تطابق عبارة متّى عبارة ميخا وإحداهما محرّفة. وقد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الأول من الباب الثاني أن محققيهم اختاروا تحريف عبارة ميخا. لكن ادعاءهم هذا لأجل محافظة الإنجيل فقط ، وعند المخالف باطل. والخبر الثالث : ما هو المنقول في الآية الخامسة عشر من الباب المذكور من إنجيل متّى. والخبر الرابع : ما هو منقول في الآية ١٧ و ١٨ من الباب المذكور. والخبر الخامس : ما هو المنقول في الآية الثالثة والعشرين من الباب المذكور. وهذه الأخبار الثلاثة غلط ، كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الأول. والخبر السادس : الآية التاسعة