ولو كان هذا الخبر (١) حقّا ، لمّا جاز له ترك البغلة التي خلّفها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولما حكم به له لمّا ادّعاها العبّاس. ولكان أهل البيت الذين طهّرهم الله تعالى في كتابه عن الرجس مرتكبين ما لا يجوز ، لأنّ الصدقة عليهم محرّمة.

بعد ذلك جاء إليه مال البحرين ، وعنده جابر بن عبد الله الأنصاري ، فقال له : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثمّ حثوت (٢) لك ـ ثلاثا ـ فقال له : تقدّم فخذ بعدّتها (٣) ، فأخذ من مال بيت المسلمين من غير بيّنة ، بل لمجرّد الدعوى (٤).

وقد روت الجماعة كلّهم أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في حقّ أبي ذر : ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر (٥) ، ولم يسمّوه صدّيقا ، وسمّوا أبا بكر بذلك (٦) ، مع أنّه لم يرو (٧) مثل ذلك في حقّه.

وسمّوه خليفة رسول الله ، مع أنّ رسول الله (٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يستخلفه في حياته ولا بعد وفاته عندهم ، ولم يسمّوا أمير المؤمنين عليه‌السلام خليفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع أنّه استخلفه في عدّة

__________________

ـ بضعة مني ، يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها».

وفي ٤ : ٣٢٣ / الحديث ١٨٤٢٨ عن المسور بن مخرمة ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلفظ «فاطمة مضغة منّي يقبضني ما قبضها ، ويبسطني ما بسطها ـ الحديث. وانظر : كنز العمال ١٢ / الحديثان ٣٤٢٢٢ ، و ٣٤٢٢٣. وانظر مصادر حديث «يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» في الغدير ٣ : ١٨١.

(١) أي الخبر الذي رواه أبو بكر منفردا.

(٢) في «ش ١» : حبوت لك ثمّ حبوت.

(٣) في «ش ١» و«ش ٢» : بعددها.

(٤) ذكر ذلك أحمد في مسنده ٣ : ٣١٠ / الحديث ٣٩١٧.

(٥) مسند أحمد ٢ : ١٦٣ / الحديث ٦٤٨٣.

(٦) في «ش ٢» : صدّيقا.

(٧) في «ش ١» و«ش ٢» : يرد.

(٨) في «ش ١» : مع انّ الرسول. وفي «ش ٢» : والرسول.