صغيرة ولا كبيرة على خطإ ولا عمد فكيف يصح أن الآية مع ما وصفناه فيه؟!

جواب

قيل لهم لسنا نقول في عصمة أمير المؤمنين عليه‌السلام بأكثر من قولنا في عصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا نزيد على قول أهل العدل في عصمة الرسل عليه‌السلام من كبائر الآثام وقد قال الله تعالى في نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) (١).

وقال تعالى (لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ) (٢).

وقال تعالى (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) (٣).

فظاهر هذا الكلام يدل على أنه قد قارف الكبائر وقد ثبت أنه مصروف عن ظاهره بضروب من البرهان فكذلك القول فيما تضمنته الآية في أمير المؤمنين عليه‌السلام.

وجه آخر : أن المراد بذكر التكفير إنما هو ليؤكد التطهير له صلوات الله عليه من الذنوب وهو وإن كان لفظه لفظ الخبر على الإطلاق فإنه مشترط بوقوع الفعل لو وقع وإن كان المعلوم أنه غير واقع أبدا للعصمة بدليل العقل الذي لا يقع فيه اشتراط.

__________________

(١) سورة الفتح ٤٨ : ٢.

(٢) سورة التوبة ٩ : ١١٧.

(٣) سورة الشرح ٩٤ : ٢ ، ٣.