جميعهم على ما وصفوه بالاعتبار الذي ذكروه وهو ضلال عن المراد (١). وخطأ ظاهر الفساد من وجوه لا تخفى على من وفق للرشاد.

أحدها : أن الوعد مشترط بالإيمان على التحقيق وبالأعمال الصالحات وليس على ما يذهب إليه مخالفونا من إيمان أصحابهم على الحقيقة وأنهم كانوا من أصحاب الصالحات إجماع ولا دليل يقطع به على الحق عند الله بل الخلاف في ذلك ظاهر بينهم وبين خصومهم والمدافعة عن الأدلة على ذلك موجودة كالعيان.

والثاني : أن المراد في الآية بالاستخلاف إنما هو توريث الأرض والديار والتبقية لأهل الإيمان بعد هلاك الظالمين لهم من الكفار دون ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقام النبوة وتملك الإمامة وفرض الطاعة على الأنام.

ألا ترى أن الله سبحانه قد جعل ما وعد به من ذلك مماثلا لما فعله بالمؤمنين وبالأنبياء عليه‌السلام قبل هذه الأمة في الاستخلاف (٣) ، وأخبر بكتابه عن حقيقة ذلك وصورته ومعناه وكان بصريح ما أنزله من القرآن مفيدا لما ذكرناه من توريث الديار والنعم والأموال عموم المؤمنين دون خصوصهم ومعنى ما بيناه دون الإمامة التي هي خلافه للنبوة والإمرة والسلطان.

__________________

(١) في أ : المرام.

(٢) في أ : التنقية ، وفي م : النعمة.

(٣) في ب ، م : الآية بالاستخلاف.