في الجملة ، فقد عرفت انّ الاهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة ، ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه.
الأوّل : عدم المرجّح لبعضها على بعض ، فيثبت التعميم ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، والاجماع على بطلان التخيير.
والتعميم بهذا الوجه يحتاج الى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحا وإبطاله ،
______________________________________________________
في الجملة) أي : انّ بعض الظّنّون حجّة (فقد عرفت : انّ الاهمال بحسب الأسباب ، وبحسب المرتبة) كليهما (ويذكر للتعميم من جهتهما) اي : من جهة الأسباب والمرتبة (وجوه) على النحو التالي :
(الأوّل : عدم المرجّح لبعضها على بعض ، فيثبت التعميم ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، والاجماع على بطلان التخيير) بين أفراد الظنون عند العمل.
قال في الأوثق في وجه التعميم : «لأنّه مع إهمال النتيجة وعدم المرجّح ، أمّا أن يبنى على التخيير بين أفراد الظنون في مقام العمل ، فهو خلاف الاجماع ، وأمّا أن يبنى على التعيين ، وحينئذ : امّا أن يقال : انّ الحجّة منها ما هو معيّن عند الله مبهم عندنا ، فهو مستلزم للتكليف بالمجهول ، وهو قبيح من الشارع الحكيم ، وإمّا أن يقال : انّ الحجّة منها ما نختاره للعمل ، وهو مستلزم للترجيح بلا مرجح ، فلا بدّ حينئذ من الحكم بحجّية جميعها بفقد المرجح لبعضها» (١).
ولا يخفى عليك ضعف هذا الدليل ممّا لا يسع المجال لذكره.
هذا (و) لكن (التعميم بهذا الوجه ، يحتاج الى ذكر ما يصلح أنّ يكون مرجحا وإبطاله) أي : إبطال المرجح ، لأنّه اذا كان هناك مرجّح ، لم تصل النوبة الى التعميم.
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٢٢١ فساد دليل الانسداد على وجه الكشف.