فلا سبيل الى ردّه الّا بمنع جريان حكم العقل وجريان مقدمات الانسداد في خصوصها ، كما عرفته منّا ، أو فيها أو في ضمن مطلق الأحكام الشرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا.

الأمر الثاني :

وهو أهمّ الامور في هذا الباب ، أنّ نتيجة دليل الانسداد :

______________________________________________________

البسيط أو بالشهرة المحققة ، أو بالسيرة ، أو ما أشبه ذلك.

(فلا سبيل الى ردّه) أي : رد هذا القول الذي يخصص حجّية الظنّ بما اذا كان متعلقا بالاصول (الّا بمنع جريان حكم العقل ، وجريان مقدّمات الانسداد في خصوصها) أي : في خصوص المسائل الاصولية. (كما عرفته منّا) حيث ذكرنا : أنّ مقدّمات الانسداد إنّما يدل على حجية الظنّ في مطلق المسائل اصولية كانت أو فرعية (أو) منع جريان مقدمات الانسداد (فيها) أي : في الاصول ، لأنّ المقدّمات خاصّة بالفروع.

(أو) منع جريان المقدّمات إطلاقا (في ضمن مطلق الأحكام الشّرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا) حيث قال : بانّ مقدّمات الانسداد لا تجري أصلا للقول بالانفتاح ، فقد منع جريانها في الاصول من جهة منع أصل دليل الانسداد.

والحاصل : انّ منع كلام التستري ، وصاحبي الحاشية الفصول ، انّما يكون بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، لا بما ذكره بعض من لا خبرة له من المنع بسبب الاجماع المركّب.

(الأمر الثاني) من الامور التي ينبغي التنبيه عليها بعد بحث اصل الانسداد : (وهو أهمّ الامور في هذا الباب) اي : باب الانسداد (إنّ نتيجة دليل الانسداد ،