الثاني : من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية ، حيث اعترفوا ـ بعد تقسيم الظنون الى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه ـ بأنّ مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار ، ثمّ على المشكوك ، ثمّ يتسرّى إلى الموهوم.

لكنّ الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية ، إمّا بأنفسها ، بناء على انحصارها في الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين ،

______________________________________________________

المجتهدون جهادهم وآثار جهادهم ، والله الموفق المستعان.

هذا هو أوّل الوجوه ممّا ذكره قبل صفحات بما عبارته : «المقام الثاني : في انّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الاسباب والمرتبة ام لا» ، الى ان قال : «ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه : الأوّل : عدم المرجّح» الى آخر عبارته ، ثم انتقل الى الثاني فقال :

(الثاني : من طرق التعميم) لنتيجة دليل الانسداد تعميما للمظنون الاعتبار ، والمشكوك الاعتبار ، والموهوم الاعتبار (ما سلكه غير واحد من المعاصرين من) جهة (عدم الكفاية) لمظنون الاعتبار ، فاللازم التعميم (حيث اعترفوا بعد تقسيم الظنون الى : مظنون الاعتبار ، ومشكوكه ، وموهومه ، بأنّ مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة) لدليل الانسداد (الاقتصار على مظنون الاعتبار) فقط.

(ثمّ) ان لم يكف ف (على المشكوك) الاعتبار (ثمّ) إن لم يكف (يتسرّى الى الموهوم) الاعتبار.

هذا (لكن الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية) بمعظم الأحكام (اما بأنفسها بناء على انحصارها في الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين) فانّ من المعلوم : ان الأخبار الصحيحة بتزكية العدلين في كلّ الرواة ، قليلة جدا.