وإمّا لأجل العلم الاجماليّ بمخالفة كثير من ظواهرها للمعاني الظاهرة منها ووجود ما يظنّ منه ذلك في الظّنون المشكوكة الاعتبار.

فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر ، للعلم الاجماليّ المذكور ، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الأحكام.

فلا بدّ من التسرّي ، بمقتضى قاعدة الانسداد ولزوم المحذور من الرجوع إلى الاصول ، الى الظنون المشكوكة الاعتبار

______________________________________________________

(وأما لاجل العلم الاجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها للمعاني الظاهرة منها) أي : إن الأحكام الظاهرة منها مخالفة لما أريد منها ، لأن هذه الأخبار مخصصة ، أو مقيّدة ، أو مجاز ، فظواهرها شيء والمراد منها شيء آخر.

(ووجود ما يظنّ منه) الضمير راجع الى «ما» في : «ما يظن» (ذلك) أي : ذلك الخلاف (في الظنون المشكوكة الاعتبار) «وفي» متعلق «بوجود» أي : يوجد فيما يشك اعتباره مخصصا ومقيّدا وقرينة مجاز ، للأخبار التي يجب العمل بها ، حيث علمنا علما إجماليا بمخالفة كثير من ظواهرها للمراد منها.

وعليه : (فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر) أي : بظواهر الأخبار بدون الفحص عن الظنون المشكوكة المخصّصة والمقيّدة وقرائن المجاز.

وإنّما لا يجوز التمسك بتلك الظواهر (للعلم الاجمالي المذكور فيكون حالها) أي : حال هذه الأخبار المظنونة الاعتبار (حال ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الأحكام) وذلك إما من جهة قلّتها بانفسها ، واما من جهة العلم الاجمالي بمخالفة ظواهر كثير منها للمراد منها.

(فلا بدّ من التسري ـ بمقتضى قاعدة الانسداد ، ولزوم المحذور من الرّجوع الى الاصول ـ الى الظنون المشكوكة الاعتبار) «الى الظنون» متعلق ب «التسري» ،