التي دلّت على إرادة خلاف الظاهر في ظواهر مظنون الاعتبار ، فيعمل بما هو من مشكوك الاعتبار مخصّص لعمومات مظنون الاعتبار ومقيّد لاطلاقاته وقرائن لمجازاته.

فاذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار ، ثبت وجوب العمل لغيرها ممّا ليس فيها معارضة لظواهر الأمارات المظنونة الاعتبار ، بالاجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك الاعتبار ،

______________________________________________________

لأنه قد انسدّ باب العلم ولا يمكن الرجوع الى الاصول ، فلا بدّ من الذهاب الى الظنون المشكوكة الاعتبار (التي دلّت) تلك الظنون المشكوكة الاعتبار (على ارادة خلاف الظاهر في ظواهر مظنون الاعتبار).

وعليه : (فيعمل بما هو من مشكوك الاعتبار) فان مشكوك الاعتبار (مخصّص لعمومات مظنون الاعتبار ، ومقيّد لاطلاقاته ، وقرائن لمجازاته) فانّ في مظنون الاعتبار : عمومات ، ومطلقات ، ومجازات ، وفي الظنون المشكوكة الاعتبار :

مقيدة ومخصصة لها ، وقرينة لمجازاتها فنعمّم. الظن الذي هو حجّة من مظنون الاعتبار الى مشكوك الاعتبار.

هذا تعميم ، وهناك تعميم آخر أشار إليه بقوله : (فاذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار) التي هي مخصصة ومقيدة أو قرائن مجاز (ثبت وجوب العمل لغيرها) أي : لغير هذه الطائفة من مشكوك الاعتبار (ممّا ليس فيها معارضة لظواهر الأمارات المظنونة الاعتبار).

وإنّما ثبت وجوب العمل (بالاجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك الاعتبار) سواء كان معارضا لمظنون الاعتبار ، أم لم يكن معارضا لمظنون الاعتبار ، وهذا هو التعميم الثاني.