وليعلم أنّه لا بدّ أن يكون المعيّن والمرجّح معيّنا لبعض كاف بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به الى الاصول محذور ، والّا فوجوده لا يجدي.

إذا تمهّد هذا فنقول : ما يصلح أنّ يكون معيّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثة :

الأوّل : من هذا الامور كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة الى الباقي ، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كلّ تقدير ،

______________________________________________________

(وليعلم : أنّه لا بدّ أن يكون المعين) ـ بالكسر ـ (والمرجّح) والفرق بينهما : أنّ المعيّن يعين ، والمرجح يقول : هذا ارجح من غيره (معيّنا لبعض كاف بحيث لا يلزم من الرّجوع بعد الالتزام به) أي : بهذا البعض المعيّن (الى الاصول محذور) مثل الخروج عن الدّين أو ما اشبه ذلك.

(وإلّا فوجوده) أي : هذا البعض المعيّن أو المرجّح (لا يجدي) لأنّه بعد معرفة البعض المعيّن أو المرجّح ـ بالفتح ـ يكون العلم الاجمالي باقيا ممّا نحتاج معه الى الانسداد ، لانّ العلم الاجمالي هو الذي سبب احتياجنا الى الانسداد وهذا الاحتياج باق.

(إذا تمهّد هذا فنقول : ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجحا) لبعض الظنون ممّا يكفي بالنسبة الى علمنا الاجمالي ، هو (أحد امور ثلاثة) كما يلي :

(الأوّل : من هذه الامور : كون بعض الظنون متيقّنا بالنسبة الى الباقي ، بمعنى :

كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير) أي : تقدير وجوب العمل بجميع الظنون ، وتقدير وجوب العمل ببعض الظنون.

مثلا : اذا قال المولى : أكرم العلماء فانّه يحتمل إرادة كل عالم حتى عالم الهندسة ، والطب ، والفلك ، وما اشبه ، ويحتمل إرادة خصوص علماء الفقه ، فعلماء الفقه متيقنون على كل تقدير ، لأنّه سواء كان العالم عاما او خاصا ، فالفقهاء