وأمّا التقرير الأوّل فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة.

وإذا عرفت ذلك ، فنقول : الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني ،

______________________________________________________

(وأمّا التقرير الأوّل) الّذي هو الكشف : (فالاهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ، ومن جهة المرتبة) وذلك بعد ثبوت الانسداد في أغلب الأحكام ، وبقاء التكليف ، وبطلان وجوب الاحتياط كليّة ، وبطلان جواز العمل بالاصول وسائر الطرق التعبدية ، كالقرعة ، والاولوية ، وما أشبه ، فانّه ليس للعقل أن يستكشف بملاحظة هذه المقدمات : انّ كون الظّنّ حجّة عند الشّارع مطلقا من غير فرق بين أسبابه ومراتبه.

فانّه بعد عزل العقل عن الحكومة ، يكشف العقل عن انّ الشّارع جعل الظنّ في الجملة حجّة ، أمّا انّ كل مراتب الظّنّ وكل أسباب الظّنّ يكون حجّة ، فليس للعقل كشف ذلك عن الشّرع.

ومن الواضح : انّ هذا مبنيّ على انّ القدر الثابت من مقدمات دليل الانسداد هو بطلان كلّي وجوب العمل بالاحتياط ، وكذا كلي جواز العمل بالاصول ، والّا فعلى فرض ثبوت بطلانهما إطلاقا ، فلا ريب انّ المنكشف عند العقل حينئذ حجيّة الظنّ مطلقا من دون فرق بين اسبابه ومراتبه ، إذ لا مناص من العمل بالظّنّ حينئذ في موارد وجود الظّنّ مطلقا ، ولا يكون فرق بين الأسباب والموارد والمراتب.

(وإذا عرفت ذلك) من ان النتيجة اما كشف ، أو حكومة ، وانّه على الكشف تكون النتيجة امّا كليّة أو جزئية ، وعلى الحكومة تكون النتيجة أيضا امّا كليّة أو جزئية (فنقول : الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثّاني) أي : الحكومة