تخلّفه عن الواقع في اكثر الموارد.

هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الاشكال وعليك بالتأمّل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال.

المقام الثاني

فيما اذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ،

______________________________________________________

تخلّفه عن الواقع في أكثر الموارد) فكما أنّه مع علم الوسواسي بالنجاسة يقول الشارع له : رفعت يدي عن الواقع المعلوم عندك ، كذلك مع الظنّ القياسي يقول الشارع : رفعت يدي عن الواقع المظنون عندك.

(هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الاشكال) القائل : بأنّه كيف يمكن للشارع منع القياس في حال الانسداد؟ (وعليك بالتأمّل في هذا المجال والله العالم بحقيقة الحال).

هذا كلّه بناء على المنع عن القياس في حال الانسداد ، أمّا من يرى انّ القياس في حال الانسداد يجوز العمل به ، فلا يحتاج الى هذه الاجوبة ، لأنّه يرى ان المنع عن القياس خاص بحال الانفتاح ولو للانصراف.

ثم انّ المصنّف قال قبل صفحات : ان الاشكال في مقامين : احدهما : في خروج القياس ، وثانيهما : في حكم الظنّ الذي قام على عدم اعتباره ظنّ آخر ، وحيث فرغ من الكلام في المقام الاوّل قال :

(المقام الثاني : فيما اذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ) الانسدادي (على حرمة العمل ببعضها) اي : ببعض الظنون الأخر من افراد مطلق الظّن (بالخصوص) بأن دلّ الدّليل الفلاني على أن الدّليل الفلاني الآخر لا اعتبار به.