الثالث : من طرق التعميم ما ذكره بعض مشايخنا «طاب ثراه» ، من قاعدة الاشتغال بناء على أنّ الثابت من دليل

______________________________________________________

بالأخبار الحسان والشهرات بقدر العلم الاجمالي فقط ، لمطابقة بعضها للواقع دون سائر أخبار الحسان وبقية الشهرات ، بل وما كان خارجا عن المزاحم.

فهنا ثلاثة أقسام : الأوّل : جملة من الأخبار والشهرات بعضها مطابقة للواقع.

الثاني : الأعم من هذه الجملة ومن سائر المزاحمات التي لا علم إجمالي بمطابقة بعضها للواقع.

الثالث : الأعم من الأولين وما ليس بمزاحم.

هذا ، والدليل إنّما دلّ على حجّية الأوّل ، لا الثاني ، فكيف بالثالث؟.

وعليه : فالمتوهم عمّم العمل الى كل أخبار الحسان والشهرات ، والمصنّف يخصصه بما فيه علم الاجمالي ، ومطابقة الواقع ، ويقول لا يعم العمل بالخبر والشهرة حتى المعارض الذي لا علم إجمالي فيه ، فكيف بما هو خارج عن المعارضة إطلاقا؟.

(الثالث : من طرق التعميم) في نتيجة دليل الانسداد ، لو قلنا بأنّ النتيجة مهملة وليست مطلقة (ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه) وهو المحقّق شريف العلماء (: من قاعدة الاشتغال) فانّه بعد أن علم إجمالا بوجوب طريق منصوب من قبل الشارع كاف لمعظم الفقه ، وهذا الطريق موجود فيما بأيدينا من الأمارات كالخبر ، والاجماع المنقول والاجماع المحصّل والشهرة والأولوية ، وما أشبه ذلك ، وجب بحكم العقل : الاحتياط في جميعها تحصيلا للجزم بسلوك الطريق المنصوب.

وإنّما نحتاج في هذا التعميم الى قاعدة الاشتغال (بناء على أن الثابت من دليل