إلى ما لا يوجد فيه المناط فضلا عن كونه أولى.

وكأنّ متوهّم الاجماع رأى أنّ أحدا من العلماء لم يفرّق بين أفراد الخبر الحسن وأفراد الشهرة ، ولم يعلم أنّ الوجه عندهم ثبوت الدّليل عليهما مطلقا أو نفيه كذلك ، لأنهم أهل الظنون الخاصّة ، بل لو ادّعى الاجماع ـ على أن كلّ من عمل بجملة من الأخبار الحسان أو الشهرات لأجل العلم الاجماليّ بمطابقة بعضها للواقع ، لم يعمل بالباقي الخالي عن هذا العلم الاجماليّ ـ كان في محلّه.

______________________________________________________

الى ما لا يوجد فيه المناط) وهو غير المزاحم (فضلا عن كونه) أي : ما لا يوجد فيه المناط ان يكون (أولى) ممّا فيه المناط؟.

(وكأن متوهّم الاجماع) الذي ادعى الاجماع على أن غير الكاشف مثل الكاشف (رأى أنّ أحدا من العلماء لم يفرّق بين أفراد الخبر الحسن ، وأفراد الشهرة) فكلّ خبر حسن جائز ، وكل شهرة يجوز العمل بها ، فلم يفرّق بين الخبر المزاحم والخبر غير المزاحم ، والشهرة المزاحمة والشهرة غير المزاحمة.

هذا (ولم يعلم أن الوجه عندهم) في عدم التفرقة (ثبوت الدّليل عليهما مطلقا) أي : على الخبر الحسن والشهرة (أو نفيه) أي : نفي الدليل عليهما (كذلك) أي : مطلقا ، فالخبر مطلقا حجّة أو ليست بحجّة والشهرة مطلقا حجّة أو ليست بحجّة ، وذلك (لأنهم أهل الظنون الخاصة) فسحب هذا المتوهم كلامهم إلى باب الانسداد في غير محله ، لأن باب الانسداد لا يقاس بباب الانفتاح.

(بل لو ادّعى الاجماع على أن كلّ من عمل بجملة من الأخبار الحسان ، أو الشهرات ، لأجل العلم الاجمالي بمطابقة بعضها للواقع ، لم يعمل بالباقي الخالي عن هذا العلم الاجمالي ، كان) ادعاء هذا الاجماع (في محلّه) فاللازم العمل