الانسداد وجوب العمل بالظنّ في الجملة.

فاذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكلّ ظنّ.

ومنع جريان قاعدة الاشتغال هنا ـ لكون ما عدا واجب العمل من الظنون محرّم العمل ـ فقد عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدّليل الأوّل من أدلّة اعتبار الظنّ بالطريق.

______________________________________________________

الانسداد : وجوب العمل بالظّن في الجملة) حيث أن نتيجة دليل الانسداد مهملة ، وليست بمطلقة ، فانّه إذا كانت مطلقة لم نحتج الى التعميم ، وانّما نحتاج الى التعميم إذا كانت النتيجة مهملة.

وعليه : (فاذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه ، وجب العمل بكلّ ظنّ) سواء كان مظنون الاعتبار ، أو مشكوك الاعتبار ، أو موهوم الاعتبار ، وسواء كان في الاصول أو في الفروع حتى يكفي الظّن بمعظم الفقه الذي نحن مكلفون بالعمل به.

(و) ان قلت : الاشتغال لا يجري فيما إذا كان بعض الأطراف محرّم العمل ، فاذا علم الانسان بأنّه يحرم العمل ، بأحد الطرق ـ مثلا ـ الخبر الواحد ، أو القياس ، أو الاستحسان ، أو الأولوية ، أو ما أشبه ذلك ، لم يجز له أن يعمل بكلّ هذه الطرق ، لأنّه لا يجوز تحصيل الواقع بالطّريق المحرم.

وعليه : فاذا احتاط في كل هذه الطرق ، علم بأنّه عمل بطريق محرّم ، وذلك ل (منع جريان قاعدة الاشتغال هنا ، لكون ما عدا واجب العمل من الظنون ، محرّم العمل) حيث إن الأصل حرمة العمل بالظّن كما تقدّم في أوّل الكتاب.

قلت : (فقد عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الأوّل من أدلّة اعتبار الظنّ بالطريق) حيث قال المصنّف هناك : ودعوى ان الأمر دائر بين الواجب