فانّ أحدا لم يفرّق بين الخبر الحسن المعارض لاطلاق الصحيح وبين خبر حسن آخر غير معارض لخبر صحيح ، بل بالأولويّة القطعيّة ، لأنّه إذا وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار ، فالعمل بما ليس له معارض أولى.

ثمّ نقول : إنّ في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة يعلم إجمالا بعدم إرادة المعاني الظاهرة ، والكاشف عن ذلك ظنّا هي الأمارات الموهومة الاعتبار.

فنعمل بتلك الأمارات ،

______________________________________________________

وعليه : (فانّ أحدا لم يفرّق بين الخبر الحسن المعارض لاطلاق الصّحيح ، وبين خبر حسن آخر غير معارض لخبر صحيح) والمفروض : إنّ الخبر الحسن من مشكوك الاعتبار ، والخبر الصحيح من مظنون الاعتبار.

(بل بالأولوية القطعيّة) في خبر حسن آخر ، فانّه إذا عمل بخبر حسن معارض ، فالاولى ان يعمل بخبر حسن غير معارض (لأنه إذا وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار ، فالعمل بما ليس له معارض أولى) إذ الحسن المعارض إذا كان حجّة ، فالحسن غير المعارض حجّة بطريق أولى.

(ثمّ) بعد تعميم الظنون من مظنون الاعتبار الى مشكوك الاعتبار ، يصل النوبة الى تعميم آخر ، وهو : التعميم الى موهوم الاعتبار ، وقد أشار إليه بقوله :

(نقول : انّ في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة يعلم إجمالا بعدم إرادة المعاني الظاهرة) منها (والكاشف عن ذلك) أي : عن عدم ارادة الظاهر منها كشفا (ظنّا ، هي : الامارات الموهومة الاعتبار ، فنعمل بتلك الأمارات) الموهومة