على الشارع ، إذ احتمال صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلّا بقبحه.

وهذا من أفراد ما اشتهر من أنّ الدّليل العقليّ لا يقبل التخصيص ، ومنشؤه لزوم التناقض.

ولا يندفع إلّا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجا عن الموضوع وهو التخصّص.

وعدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظيّة إنّما هو

______________________________________________________

أي : النهي (على الشارع ، إذ احتمال صدور الممكن بالذّات عن الحكيم ، لا يرتفع إلّا بقبحه) ، لكن حيث لم يعلم قبحه ، فيبقى احتمال النهي في الخبر موجودا ومع هذا الاحتمال لا يستقل العقل بحجّية الظّنّ المستفاد من الخبر ، وسيأتي إنشاء الله تعالى في الوجه السادس من وجوه الجواب عن الاشكال المذكور ، اشارة الى ذلك.

(وهذا) الّذي ذكرناه : من انّ القياس لا يمكن إخراجه عن حكم العقل ، القائل بحجّية الظنّ على الحكومة ، هو (من أفراد ما اشتهر : من انّ الدّليل العقلي لا يقبل التخصيص) على ما بينّاه قبل أسطر.

(ومنشؤه) أي : منشأ هذا المشتهر هو : (لزوم التناقض) بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ، لأنّ العام حكم عقلي ، والخاص حكم شرعي ، وهذا التناقض وإن كان من حاكمين ، إلّا أنّه بعد ملاحظة إمضاء الشرع أحكام العقل ، يرجع الى التناقض في حكم الشرع.

(ولا يندفع) هذا التناقض (إلّا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجا عن الموضوع ، وهو التخصّص) فليس الحكم العقلي مخصصا ، بل متخصصا.

(و) أمّا (عدم التناقض في تخصيص العمومات اللّفظيّة) فذلك (إنّما هو