مجموع العمل ، لأنّ الفرض : التمسّك به عند الشك في الأثناء.

وأمّا صحة الأجزاء السابقة فالمراد بها إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها وإمّا ترتيب الأثر عليها.

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، فالمفروض أنّها متيقّنة ، سواء فسد العمل أم لا ، لأنّ فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك ، ضرورة عدم انقلاب الشيء

______________________________________________________

مجموع العمل ، لأنّ الفرض : التمسّك به) أي : بهذا الاستصحاب (عند الشك في الأثناء) أي : في أثناء العمل وحينئذ فان مجموع العمل لم يتحقق بعد حتى يقال : بانه صحيح أو ليس بصحيح.

(وأمّا صحة الأجزاء السابقة) على طروّ ما يشك في انه مفسد أو غير مفسد (فالمراد بها) أي : بصحة الأجزاء السابقة أحد معنيين : (إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها) أي : بتلك الأجزاء (وإمّا ترتيب الأثر عليها) أي : صلاحيتها لالتحاق الأجزاء الآتية بها.

(أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، فالمفروض أنّها متيقّنة) لا مشكوكة ، لفرض انه أتى بالأجزاء السابقة على النحو المأمور به ، فهي موافقة للأمر (سواء فسد العمل) بعد تلك الاجزاء بسبب طروّ المفسد عليه (أم لا) بان لم يفسد.

وكيف كان : فالأجزاء السابقة مطابقة للأمر قطعا (لأنّ فساد العمل لا يوجب خروج) ما سبق من (الأجزاء المأتيّ بها على طبق الأمر) أي : الأمر الشرعي (المتعلّق بها) أي : بتلك الاجزاء ، فان طروّ الفساد لا يخرجها (عن كونها كذلك) أي : عن كون الأجزاء السابقة مطابقة للأمر ، وذلك (ضرورة عدم انقلاب الشيء