وربّما يتمسك في إثبات الصحة في محلّ
الشك بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ)
، وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة
الشك في الشرطية ، وكذلك التمسك بما عداها من العمومات المقتضية للصحة.
______________________________________________________
القطع في الصلاة
المستحبة ، إنّما هو فيما إذا كانت الصلاة صحيحة ، والمفروض : انا لا نعلم بصحة
الصلاة بعد طروّ محتمل المفسدية عليها ، وقد سبق في بعض المباحث السابقة : ان الشك
في الموضوع يوجب عدم صحة الاستصحاب.
هذا
(وربّما يتمسك في إثبات الصحة) بعد طروّ محتمل المفسدية (في محلّ الشك بقوله
تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)
) وحينئذ ، فاللازم على الشاك الاستمرار في العبادة المحتملة
الفساد ، وذلك لهذه الآية المباركة ، لا للاستصحاب.
(و) لكن فيه : انا
(قد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في) تنبيهات (مسألة الشك في
الشرطية) والجزئية ، حيث
قلنا هناك : ان ظاهر الآية عبارة عن حرمة إبطال العمل بعد إتيانه بمثل الشرك
والمعاصي الموجبة لأن يكون العمل هباء منثورا ، حيث قال سبحانه : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ
عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً)
مضافا إلى ان الابطال غير محرز في المقام ، لاحتمال حصول
البطلان بنفسه عند طروّ المفسد ، فلا يكون إبطالا لأنه كان باطلا.
(وكذلك) ظهر من البيان المتقدّم : عدم جواز
(التمسك بما عداها) أي : بغير هذه
الآية المباركة (من العمومات المقتضية للصحة) كاطلاقات الصلاة ، بأن يقال : إطلاقاتها تقتضي إتمامها ،
ومعنى إتمامها : عدم إبطالها ، وكذلك بالنسبة
__________________
