.................................................................................................

______________________________________________________

قال الفقيه الهمداني : «ان محطّ النظر في المقام هو : التكلم في صحة استصحاب نبوة نبي بعد الشك في انقضاء نبوته ونسخها ، فنقول : إذا ثبتت نبوة نبي في زمان بدليل عقلي ، كما إذا علم بانه أكمل أهل زمانه من جميع الوجوه التي لها دخل في استحقاق منصب النبوة فحكم العقل بكونه نبيا في ذلك الزمان ، أو دلّ دليل شرعي عليه ، كاخبار النبي السابق بنبوته ، فشك في بقائها بعد وجود من يحتمل أكمليته منه ، وجب عقلا الفحص عن حاله ، وتحصيل العلم ببقاء شريعته وعدم نسخها ، للخروج عن عهدة التكاليف الشرعية المنجّزة عليه بابلاغ نبي زمانه.

كما انه يجب عليه أيضا ذلك ، أي : معرفة نبي زمانه عقلا من حيث هو لو دلّ دليل عقلي أو نقلي ـ وان كان خبر النبي اللاحق الذي يحتمل نبوته ـ بان معرفة نبي زمانه شرط في الايمان ، وخروج المكلّف عن حدّ الكفر ، فاذا تعذّر عليه تحصيل العلم بذلك امتنع بقاء وجوبه ، سواء كان نفسيا أم مقدّميا ، واستصحاب بقاء نبوته غير مجد ، لأنه لا يؤثر في حصول العلم كي يعقل بقاء حكمه.

نعم ، لو قلنا : بافادة الظن وكفاية الاعتقاد الظني في الخروج عن حدّ الكفر ، امّا مطلقا أو لدى تعذّر العلم عوّل على استصحابه.

هذا بالنسبة إلى نفس الاعتقاد ووجوب الاذعان بالنبوة ، وامّا استصحابها بملاحظة سائر الآثار العملية المتفرّعة على بقاء نبوته ، أي : استصحاب الشريعة السابقة التي لم يعلم نسخها ، فلا مانع عنه ، بل قد أشرنا فيما سبق إلى ان : استصحابات الشريعة من أظهر مصاديق الاستصحابات المعتبرة لدى العقلاء ، وان اعتباره لديهم من باب عدم الاعتناء باحتمال نسخها ما لم يتحقق ،