ولا إلى الثاني لأنّ الاطلاق في معنى القيد لا بدّ من إثباته.

ومن المعلوم : أنّ مطلق النبوة غير النبوة المطلقة.

والذي يمكن استصحابه هو الثاني ، دون الأوّل ،

______________________________________________________

انما هو مع الشك وعلى فرض التصريح فلا شك.

(ولا إلى الثاني) أي : إلى إثبات انه تعالى قال لموسى : «أنت نبيّ» ، فانه لا سبيل إليه أيضا (لأنّ الاطلاق في معنى القيد لا بدّ من إثباته) أي : إثبات هذا القيد وهو : الاطلاق ، فكما ان النبوة المؤبدة بحاجة إلى إثبات فكذلك النبوة المطلقة ، ولا سبيل إلى إثباته فلا يصح الاستصحاب فيه.

هذا (ومن المعلوم : أنّ) المتيقن السابق هو : (مطلق النبوة) الذي هو مقسم يعني : النبوة في الجملة المردّدة بين الأقسام الثلاثة بين كونها : موقتة ، أو مؤبدة ، أو بلا أحد القيدين ، وهذا المعنى من النبوة المجملة (غير النبوة المطلقة) التي هي قسم خاص من الأقسام الثلاثة المعبّر عنها بقوله تعالى لموسى : «أنت نبيّ».

(و) قد عرفت : ان على الخصم إثبات نبوة موسى بالمعنى الثاني أعني النبوة المطلقة ، لا المعنى الأوّل أعني : مطلق النبوة ، بينما (الذي يمكن استصحابه هو الثاني ، دون الأوّل).

وعليه : فان الثابت لنا من نبوة موسى هو المعنى الأوّل ، ولا يفيد الخصم لأنه لا يصح الاستصحاب فيه على ما سيأتي ، وأما المعنى الثاني وهو الذي يصح الاستصحاب فيه على فرض ثبوته ، فانه غير ثابت لنا ، ولا سبيل للخصم أيضا إلى إثباته حتى يتمكن من استصحابه ، فهو بين ما لا يقين سابق له ، أو لا شك لا حق فيه.

إذن : فلا يصح التمسك بالاستصحاب على المعنيين : أما على المعنى الثاني