إذا الكلّي لا يمكن
استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقلّ افراده» ، انتهى موضع الحاجة.
وفيه
:
أولا
: ما تقدّم من عدم توقّف جريان الاستصحاب
على إحراز استعداد المستصحب.
وثانيا
: أنّ ما ذكره : من أنّ الاطلاق غير ثابت
، لأنّه في معنى القيد ـ غير صحيح ـ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل.
______________________________________________________
يعني : النبوة
المطلقة فلما عرفت ، واما على المعنى الأوّل وهو : مطلق النبوة فلعدم يقين سابق له
(إذ الكلّي) فيما نحن فيه وهو : مطلق النبوة مردّد بين ما لا استعداد له
للبقاء ، وبين ما هو مستعدّ له ، كتردّد كلي الحيوان بين العصفور والغراب ، وقد
عرفت ان في هذه الصورة (لا يمكن استصحابه
إلّا بما يمكن من بقاء أقل افراده» )
وهو لا يفيد الخصم
لأن عليه إثبات بقاء أطول افراده.
(انتهى موضع الحاجة) من كلام القوانين في ردّه على الكتابي.
(وفيه) أي : في ردّ القوانين على الكتابي مواقع للنظر كالتالي :
(أولا : ما تقدّم : من عدم توقّف جريان
الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب) للبقاء حتى يختص الاستصحاب ، بمورد الشك في الرافع فقط ،
فان الشك في المقتضي أيضا مورد للاستصحاب ، كما هو المشهور.
(وثانيا : أنّ ما ذكره : من أنّ الاطلاق
غير ثابت ، لأنّه في معنى القيد) إذ الماهية قد تكون مقيّدة بقيد ، وقد تكون مقيّدة بالاطلاق (ـ
غير صحيح ـ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل) وما كان مطابقا للأصل لا يحتاج إلى إثبات ، فإذا قال المولى
مثلا :
__________________
