فانّ التحقيق : أنّ الشك في نفس الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسه ، أو بمعونة دليل خارجي في الاستمرار ليس موردا للاستصحاب لوجود الدليل الاجتهادي في مورد الشك ، وهو : ظنّ الاستمرار.

نعم ، هو من قبيل استصحاب حكم العام إلى أن يرد المخصّص ، وهو ليس استصحابا في حكم شرعي ، كما لا يخفى.

ثم إنّه أورد على ما ذكره : من قضاء التتبع بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الاطلاق ، بأنّ النبوة أيضا من تلك الأحكام.

______________________________________________________

وعليه : (فانّ التحقيق : أنّ الشك في نفس الحكم ، المدلول عليه) أي : على ذلك الحكم المشكوك (بدليل ظاهر) في الاستمرار ، ظهورا (في نفسه ، أو بمعونة دليل خارجي) كالاجماع وكالاستقراء وما أشبه ذلك ، فان مع ظهور الدليل (في الاستمرار ليس موردا للاستصحاب).

وإنّما لم يكن موردا للاستصحاب (لوجود الدليل الاجتهادي في مورد الشك وهو : ظنّ الاستمرار) وظن الاستمرار حجة لبناء العقلاء عليه.

(نعم ، هو) أي : التمسك بالاطلاق يكون (من قبيل استصحاب حكم العام) والجريان عليه (إلى أن يرد المخصّص ، وهو) أي : الجريان على حكم العام إلى ورود المخصّص (ليس استصحابا في حكم شرعي ، كما لا يخفى) بل هو ظهور عقلائي يرتبط بالاصول اللفظية ، فهو دليل اجتهادي عليه بناء العقلاء ، وليس أصلا عمليا.

(ثم إنّه) أي : صاحب القوانين قدس سرّه قد (أورد على ما ذكره : من قضاء التتبع بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الاطلاق) قائلا : (بأنّ النبوة أيضا من تلك الأحكام) أي : من ان قوله تعالى لموسى : أنت نبيّ من المطلقات الشرعية التي اقتضى