ثم أجاب بأنّ غالب النبوّات محدودة. والذي ثبت علينا استمراره نبوة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولا يخفى ما في هذا الجواب.

أمّا أولا : فلأنّ ، نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها ، فللخصم أن يدّعي ظهور أدلّتها في أنفسها أو بمعونة الاستقراء

______________________________________________________

الاستقراء استمرارها ، فيظن باستمرارها لغلبة إرادة الشارع ذلك من مطلقاته سواء في الاصول أم في الفروع.

(ثم أجاب) عن هذا الايراد : (بأنّ غالب النبوّات محدودة) لوضوح : ان كل نبوة جديدة كانت تنسخ النبوة السابقة (والذي ثبت علينا استمراره) هو (نبوة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فقط ، فالنبوة في غير النبي الخاتم ليست من قبيل سائر المطلقات الشرعية حتى يظن ببقائها عند الشك فيها.

(ولا يخفى ما في هذا الجواب) من مواقع للنظر :

(أمّا أولا : فلأنّ) قول القوانين : «غالب النبوات محدودة» ظاهر في انه استفاد هذه الغالبية من غالبية النسخ التي رآها في النبوات ، مع انه لا تلازم بين غلبة النسخ وغلبة التحديد ، فمن أين ان نبوة موسى محدّدة بمجيء نبي الاسلام ، ولذا قال المصنّف : ان (نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها) وإذا لم يثبت التلازم بينهما لم يثبت المدّعى وهو : تحديد نبوة موسى بمجيء نبي الاسلام.

وإنّما لم يثبت المدّعى لأنه كما قال : (فللخصم) اليهودي حينئذ (أن يدّعي ظهور أدلّتها) أي : أدلة النبوات (في أنفسها) لا بالقرائن الخارجية لأنها مطلقات (أو بمعونة الاستقراء) والقرائن الخارجية ، فيدّعي لذلك ظهورها