والحاصل : أنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه ، لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة.

وهو مشكل ، خصوصا بالنسبة إلى عيسى على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ، لامكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود.

الرابع : أنّ مرجع النبوّة المستصحبة ليس إلّا إلى وجوب التديّن بجميع ما جاء به ذلك النبي ،

______________________________________________________

(والحاصل : أنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه) أي : على المستصحب من جهة ثبوته خارجا بالمعجزة (لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة) فان اتفق الكل على المستصحب لثبوته خارجا بالمعجزة كان إلزام الكتابي لنا صحيحا ، وامّا ان يثبت المستصحب بنص شريعتنا فان ذلك ممّا لا ينفع الكتابي ، لأنا نصدّق بشريعتنا ، ومعنى تصديقنا بشريعتنا : ان نبوتهما قد انقطعت.

هذا ، ولكن تسالم الجميع على المستصحب ممنوع كما قال : (وهو) أي : التسالم (مشكل ، خصوصا بالنسبة إلى عيسى على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ، لا مكان معارضة قول النصارى) القائلين ان عيسى نبي (بتكذيب اليهود) لهم ، فان اليهود ينكرون نبوة عيسى ، ويكذّبون النصارى في ذلك ، كما ان النصارى ينكرون نبوة موسى ويكذبون اليهود في ذلك ، وأما نحن المسلمين ، فانا وان قلنا بنبوة موسى وعيسى من جهة النص عليهما في شريعتنا ، إلّا انا نقول بانقطاع نبوتهما ، فأين التسالم مع وجود هذا الاختلاف الكبير؟.

الوجه (الرابع) : من وجوه الأجوبة على استصحاب الكتابي هو : (أنّ مرجع النبوّة المستصحبة ليس إلّا إلى وجوب التديّن بجميع ما جاء به ذلك النبي) وهو