فلا عبرة به ، سواء
تعلّق ببقائه أو بحدوثه ، واحكم بالبقاء في الأوّل ، وبالحدوث في الثاني ، إلّا
أنّه مانع عن إرادتهما من قوله عليهالسلام
: «فليمض على يقينه» فانّ المضيّ على اليقين السابق ، المفروض تحقّقه في القاعدتين
، أعني : عدالة زيد يوم الجمعة بمعنى : الحكم بعدالته في ذلك اليوم ، من غير تعرّض
لعدالته فيما بعده ، كما هو مفاد القاعدة الثانية ، يغاير المضيّ عليه بمعنى
عدالته بعد يوم الجمعة ، من غير تعرّض
______________________________________________________
(فلا عبرة به) اي : بهذا الشك (سواء
تعلّق ببقائه) اي : ببقاء اليقين
واستمراره الى يوم السبت وهي قاعدة الاستصحاب (أو
بحدوثه ، و) تحقق ما تيقّنه
يوم الجمعة من عدالة زيد حينها وهي قاعدة اليقين فاذا اتفق ذلك (احكم
بالبقاء في الأوّل ، وبالحدوث في الثاني) فيشمل هذا الكلام القاعدتين معا.
(إلّا أنّه) اي : اختلاف مؤدّى القاعدتين (مانع
عن إرادتهما) معا
(من قوله عليهالسلام
: «فليمض على يقينه»)
لانها عبارة واحدة
وهما معنيان ، ولا جامع بينهما ، فظاهرها : قاعدة الاستصحاب فقط.
وإنّما يمنع عن
ارادتهما معا لما ذكره المصنّف بقوله : (فانّ
المضيّ على اليقين السابق ، المفروض تحقّقه في القاعدتين ، أعني : عدالة زيد يوم
الجمعة) حيث انها كانت
متيقنة حينها ، فيكون المضيّ على اليقين بها في قاعدة اليقين (بمعنى
: الحكم بعدالته في ذلك اليوم ، من غير تعرّض لعدالته فيما بعده ، كما هو مفاد
القاعدة الثانية) اي : قاعدة
اليقين.
ومن المعلوم : ان
هذا المعنى (يغاير المضيّ عليه) اي : على اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة المضي عليه (بمعنى
عدالته بعد يوم الجمعة ، من غير تعرّض
__________________
