لكنّه لا يتمّ إلّا
على الأصل المثبت ، فهو تقدير على تقدير.
وربما يتوهّم الاستدلال لاثبات هذا
المطلب بما دلّ الى عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محلّه.
لكنّه فاسد ، لأنّه على تقدير الدلالة
لا يدلّ على استمرار المشكوك ،
______________________________________________________
هذا
(لكنّه) اي : اثبات البقاء
ـ لأجل القطع بالبقاء ـ على تقدير الحدوث الثابت بقاعدة اليقين (لا
يتمّ إلّا على الأصل المثبت) وذلك لان قاعدة اليقين تثبت الحدوث ، والقطع بالتلازم بين الحدوث والبقاء الذي
هو لازم غير شرعي ، يثبت البقاء.
ومن المعلوم : ان
اللوازم غير الشرعية ليست بحجة سواء في الاستصحاب أم في قاعدة اليقين (فهو)
إذن (تقدير
على تقدير) على ما عرفت : من
انه إنّما يتم على تقدير العلم بالبقاء الملازم لتقدير الحدوث.
(وربما يتوهّم الاستدلال لاثبات هذا
المطلب) اي : اثبات المعنى
الأوّل للقاعدة وهو اثبات المشكوك واثبات استمراره (بما
دلّ الى عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محلّه) حيث قال عليه الصلاة والسلام : «اذا شككت في شيء من الوضوء
ودخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه»
قالوا : ان هذا
الدليل الدال على قاعدة التجاوز يدلّ عليه.
(لكنّه فاسد ، لأنّه على تقدير الدلالة)
فان الظاهر هو عدم
دلالته على قاعدة اليقين ، وذلك لأنّ مناط قاعدة التجاوز المحل لا اليقين السابق ،
فانه مع تسليم ذلك (لا يدلّ على استمرار المشكوك) بل يدلّ على اصل ثبوته في محله ،
__________________
