وظاهر صدر هذه الموثّقة كالأوليين ، وظاهر
عجزها كالثالثة.
هذه تمام ما وصل الينا من الأخبار
العامّة.
وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في
الموارد الخاصة :
مثل
: قوله عليهالسلام
، في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت ، من قوله عليهالسلام
: «وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل ، فلا إعادة».
______________________________________________________
(وظاهر صدر هذه الموثّقة كالأوليين)
اي : كالروايتين
الظاهرتين في اعتبار الدخول في غير المشكوك ، فلا يحكم بالصحة الّا بعد الدخول في
الغير.
(وظاهر عجزها كالثالثة) اي : كموثقة محمد بن مسلم
الظاهرة في عدم
اعتبار الدخول في غير المشكوك ، وانه يكفي للحكم بالصحة : التجاوز عنه والفراغ منه
وان لم يدخل في غيره (هذه تمام ما وصل الينا من الأخبار
العامّة) ومجموعها يفيد
قاعدة كلية ، وهي : ان الشك إنّما يعتبر اذا كان الشخص داخلا في نفس الشيء ، أما
الشك بعد الفراغ والتجاوز والمضيّ فلا اعتبار به.
(وربما يستفاد العموم) اي : عموم قاعدتي التجاوز والفراغ (من
بعض ما ورد في الموارد الخاصة) فيتعدّى من تلك الموارد الخاصة الى غيرها لفهم المناط والملاك ، وذلك (مثل
: قوله عليهالسلام
، في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت ، من قوله عليهالسلام
: «وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل ، فلا إعادة» )
__________________
