يحصل به الغرض مع احتمال إرادة أنّ الحمل من ماله وأنّه ملتزم به ، فانّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما لغة : مطلق الالتزام ، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير ، فيكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الاولى ، ودفعا لتوهّم كونه من الملك ، فيصعب تحصيله.

______________________________________________________

أيضا من المؤذّن حتى (يحصل به الغرض) المتفق عليه ويتحقق عبرة الأمر الصوري.

أقول : والظاهر من الآية المباركة هو : صحة ضمان ما لم يجب عندهم كما استدل بها الفقهاء أيضا لذلك ، وقد ذكرنا في الفقه صحته عندنا ، وذلك لأنه معاملته عقلائية ، ولم يردع الشارع عنها ، وهو متعارف قديما وحديثا ، فاذا قال : أعطه قرضا وانا ضامن ، أو آجره سيّارتك وأنا ضامن ، أو ما أشبه ذلك ، صار ضامنا.

وفيه سادسا : (مع احتمال إرادة أنّ الحمل من ماله) أي : من مال المؤذن (و) قوله : (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) تأكيد له ، فيكون معنى أنا به زعيم : (أنّه ملتزم به ، فانّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما لغة : مطلق الالتزام) بالشيء عن نفسه أو عن غيره (و) إذا كانا لغة يشملان النفس والغير (لم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير).

إذن : (فيكون) المعنى بالنسبة إلى (الفقرة الثانية) وهو : (أَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (تأكيدا لظاهر) الفقرة (الاولى ، ودفعا لتوهّم كونه) أي : الحمل بعير» (من الملك ، فيصعب تحصيله) منه ، وحينئذ لا دلالة على كون الحمل من مال يوسف حتى يكون ضمان المؤذن ضمانا اصطلاحيا لما لم يجب ، لكن مرّ ان الظاهر من الآية هو : الضمان الاصطلاحي.