استدلّ بها في حكم من
قلع عين ذي العين الواحدة.
ومنها
: قوله تعالى حكاية عن شعيب : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى
ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ
عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ).
وفيه
: أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات
والخصوصيات الواردة فيها فلا ثمرة في الاستصحاب.
______________________________________________________
استدل بها في حكم من
قلع عين ذي العين الواحدة) ولكن حيث ان في خصوص هذه المسألة تفصيلا فقهيا ، نتركه لكتاب القصاص .
أقول : والظاهر من
الآية المباركة : ان القصاص كان حكم الامّة السابقة في شريعتهم ، وهو أيضا الحكم
الجاري في شريعتنا وذلك للنصوص الخاصة عليه عندنا ، فلا حاجة فيه إلى الاستصحاب.
(ومنها : قوله تعالى حكاية عن شعيب) عليهالسلام ، حيث قال لموسى عليهالسلام : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ»)
) وذلك بأن يعمل موسى لشعيب عليهماالسلام ثمان سنوات ، فان ظاهر الآية المباركة جواز جعل المنفعة
صداقا في شريعتهم فنثبته في شريعتنا بالاستصحاب.
(وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من
العمومات والخصوصيات الواردة فيها) أي : في المسألة : من ان الصداق يجب ان يكون عينا وذلك على ما ذكره الفقهاء في
كتاب النكاح ، وحينئذ (فلا ثمرة في الاستصحاب) فان الاستصحاب دليل حيث لا دليل ، فاذا وجد النص الخاص فلا
مجال للاستصحاب.
__________________
